مریم حق بیان/در کشور ما به دلیل برخودار نبودن از اقتصاد آزاد و به واسطه دارا بودن اقتصاد کاملاً دولتی که بخش خصوصی در این مقوله، حضوری کم‌رنگ دارد، غیرممکن است بتوان ارز را به‌صورت تک‌نرخی عرضه کرد.

در واقع، جراحی اقتصادی، یک تیم شامل ارز تک نرخی، حمایت بانکی، شفافیت تولید و توزیع و چرخه غیرمعیوب مصرف می‌خواهد که موفق باشد و ما هیچ‌کدام از این‌ها را نداریم. از این رو باید در جراحی، تجدیدنظر کرده و زیربنای ساختار تیم جراحی را به صورت درست و واقعی، اصلاح کرد.

دکتر محمدحسین شهسوار، اقتصاددان و مدیرعامل سابق هپکو، ضمن بیان این مطالب در گفت‌وگو با «نبض اقتصاد» به سؤالات مطرح شده به شرح زیر پاسخ گفت:

ارزیابی شما از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱چیست و چه دورنمایی را برای سال جدید متصور هستید ؟

در بودجه سال ١۴٠١ برای شاخص‌های کلان بودجه و درآمدهای واقعی تلورانس با ضریب بسیار کمی تقویم شده بود و انتظار داشتیم در ساحلی بدون موج یا فاقد امواج و بدون تعدیل سرفصل‌های مهم به نظاره بایستیم، ولی این مهم محقق نشد و کتاب بودجه در اندازه کتابی با قطع کوچک‌تر رونمایی شد.

اقتصاد در تعداد پایه‌های اصلی، خیلی محدود است که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و مشتقات آن و مالیات از بقیه پایه‌ها عریض‌تر هستند که در سال ١۴٠١ و با توجه به گفتمان دولتی‌ها، که صادرات نفت با برآوردهای بودجه مطابقت داشته و حتی فراتر است و فرار مالیاتی کاهش یافته و درآمد مالیاتی محقق شده است، می‌بایست اثرگذاری این دو مؤلفه مهم را به وضوح شاهد باشیم که نبودیم. در حوزه تولید و به‌خصوص تولیدات شاخص مانند محصولات پتروشیمی که چین با قیمت‌های فوق، دامپینگ آن‌ها را به چالش کشید و خودرو که خودروسازان، مدام دم از قیمت تمام‌شده فراتر از قیمت فروش زدند و گفتند با زیان عرضه می‌کنند و فولادی‌ها که کشف قیمت بورس آن‌ها با دلار آزاد فاصله‌ای نداشت، باعث شد اقتصاد سال ١۴٠١ در ‌هاله‌ای فرود رود که شاخص تولید ملی را کم‌رنگ کند و پول‌های ریل تولید، مسیر عوض کنند و به بازار‌های شبه‌پول هدایت شوند. مردم و جامعه مولد با آمار اشتغال یک میلیون نفر کنار نیامده و سرد برخورد کردند و حجم نقدینگی سرگردان مانند توپ برفی حجیمی در زمین اقتصاد، غوطه‌ور بود. تورم کنترل نشد و هزینه‌های جاری کشور را به چالش کشید و هم درآمدها محقق نشد و هم هزینه‌ها اوج گرفت که این رخداد، دریای اقتصاد را متلاطم کرد. تغییرات مدیریت کلان اقتصادی نیز موج‌های بلند را با پارو سرعت بخشید و این باعث شد ساحل سال آینده حتی از نزدیک، قابل رؤیت نباشد.

اشتغال بازار سرمایه، تولید ناخالص ملی، خروجی حمایتی بانک‌ها، تولیدات مهم کشور مثل محصولات پتروشیمی فولاد و خودرو، هیچکدام تا پایان سال، چراغشان سبز نشد و ما که اقتصاد را رصد می‌کنیم، نتوانستیم تحلیل حال و آینده را در ذهن به تصویر یا قلم بکشیم، ولی این که اگر بگوییم دولت با جان و دل تلاش نکرد و زحمت نکشید نیز بی‌انصافی است، اما زحمت بدون ابزار که مهمترین آن مدیر توانمند و با فکر است، حاصلی بیش از این ندارد. اقتصاد، یک سرزمین محصور و چند تک‌درخت نیست. حوزه اقتصاد، آن‌هم در سطح کلان و ملی، مثل اقیانوس و آسمان است که نه عمقش پیدا و نه اوجش بیکران است. انتهای این فضا، محدودیت‌پذیر و دستورپذیر نیست و بایستی در فضای ساختاری بودجه اقتصاد آزاد را بگنجانیم تا شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم.

عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی سال، بسیار ضعیف و غیرقابل دفاع بود؛ در این رابطه چه نظری دارید؟

عملکرد تیم اقتصادی دولت را خیلی واضح نمی‌توان به ضعیف بودن محکوم کرد، اما در حاصل جمع مثبت‌های آن‌ها، جمع جبری منفی بسیاری به چشم می‌خورد که ناشی از ناهماهنگی ارکان مردان اقتصادی دولت است. اولاً، مشغله فراوان افراد رده اول اقتصادی دولت باعث شد که مجموعه اقتصادی شامل سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت تعاون و معاون اقتصادی رییس جمهور نتوانند در جلسات ممتد و هفتگی با هم جمع شوند و اوضاع را بررسی کنند و این تیم، منهای امور جاری و جلسات دولت و شوراهای عالی اغلب در سفرهای استانی همراه رییس جمهور به‌صورت انفرادی بودند که باعث عدم تمرکز آن‌ها شد و مدیریت انفرادی و تصمیم‌گیری‌های غیرتیمی، خروجیِ منفصل به بار آورده و انسجام را غیرممکن کرد. این حرکاتِ انفرادی و تک‌روی‌ها باعث می‌شود که تیم، ضعیف به نظر برسد و کارایی لازم را از دست بدهد، اما در کلان قضیه با این که همه مردان دولت، شبانه‌روزی تلاش کردند، اما به دلیل عدم مهار تورم و کوچک شدن سفره مردم و زیر سؤال رفتن آینده و قیمت‌های سال‌های بعد نمی‌توان به‌جز یکی دو مورد از آن‌ به بقیه، نمره قبولی داد و فقط می‌توان زیر برگه آن‌ها نوشت؛ تلاش گروهی بیشتر و انسجام در تصمیم‌سازی برای تصمیم‌گیری درست و رصد گذشته و آینده برای رفع موانع و ساختن مسیر درست به جهت حرکت‌های بعدی که این امر باعث عملکرد مثبت می‌شود. یادآورم می‌شوم که تا بحث اشتغال در کانال مثبت، حرکت نکند، همواره عملکرد اقتصادی و تیم اقتصادی، ضعیف به نظر می‌رسد. از یک جامعه و جوان بیکار -که مشکلات مادی و معیشتی او را زمین‌گیر کرده است- نمی‌توان انتظار داشت که عملکرد تیم اقتصادی را منصفانه، رصد و نقد کند؛ زیرا او خود را نمونه بارز کم‌کاری و عملکرد ضعیف می‌بیند و از این رو، همیشه منتقد باقی می‌ماند.

چرا سیاست تک‌نرخی کردن ارز و جراحی اقتصادی تقریباٌ شکست‌خورده قلمداد می‌شود ؟

در مورد سیاست تک‌نرخی ارز معتقدم که اصلاً غیرممکن است بتوانیم ارز را به‌صورت تک‌نرخی عرضه کنیم. دلیل آن نیز این است که ما اقتصادِ آزاد نداریم و اقتصاد ما کاملاً دولتی است و بخش خصوصی، حضوری کم‌رنگ در این مقوله دارد. بنابراین باید ارز را به نرخ‌های مختلف بفروشیم که عمده آن صرف خرید بسته‌های امنیت‌غذایی در مبحث تأمین زیرساخت‌های تولید می‌شود که همه وارداتی است و بخش دیگر هم یارانه‌ای است که با ارز ارزان به تولیدکنندگان مواد اولیه کالاهای اساسی ارائه می‌دهیم که این، قسمت عمده ارز مصرفی ماست و این امر که ردیف‌های ارزی دستوری داریم؛ شامل پزشکی، دانشجویی، مسافرتی و …که این‌ها نیز یک نرخ دارد و یک قیمت عجیب ولی واقعی هم داریم که «ارز کارت ملی» نام دارد که روزانه به حدود ۱۵۰ هزار نفر، مبلغ  ۵ هزار یورو یا دلار می‌دهیم که به دیگران و واسطه‌ها بفروشند که این نیز یک نرخ دارد و تمام این‌ها باعث می‌شود که ارز تک‌نرخی همیشه به صورت افسانه و قصه باقی بماند.

حالا اگر ما بخواهیم جراحی اقتصادی کنیم و چندین پزشک برای یک بیمار، همزمان دارو تجویز کنند، به نظر شما «آیا این بیمار می‌تواند بعد از جراحی از بخش مراقبت‌های ویژه خارج شود؟!» که به نظر من، محال است و حتماً همان‌جا باقی خواهد ماند.

جراحی اقتصادی، یک تیم شامل ارز تک نرخی، حمایت بانکی، شفافیت تولید و توزیع و چرخه غیرمعیوب مصرف می‌خواهد که جراحی موفقی داشته باشد و به نظر می‌رسد ما هیچ‌کدام از آن‌ها را نداریم و باید در جراحی، تجدیدنظر کرده و زیربنای ساختار تیم جراحی را به صورت درست و واقعی، اصلاح نماییم و سپس مجدداً اقدام به جراحی کنیم و زمان بدهیم تا بیمار از مراقبت‌های ویژه ترخیص شود و بعد از آن هم به صورت مرتب، سرویس‌های پزشکی دوران نقاهت را ارائه دهیم تا سلامتی کامل را باز یابد. در مجموع این که با این مدل توزیع ارز و چند نرخی و چند دارویی، جراحی هیچگاه موفق نخواهد شد.

با توجه به گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و تورم بی‌سابقه در کشور، چه تحلیلی از وضعیت بخش صنعت و معدن کشور دارید و تداوم این امر، چه تبعاتی را برای این بخش از اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؟

می‌شود. بخش صنعت و معدن از اقتصاد، جدا نیست و قسمت بزرگی از اقتصاد را شامل

خودِ صنعت، به‌شدت به معدن وابسته است، زیرا خوراک عمده و زیرساخت صنعت، معدن است و اگر معدن در عرضه مواد اولیه مشکل داشته باشد، صنعت چندین برابر مشکل خواهد داشت. بنابراین، تجمیع این مشکل، خرابکاری عمده را درپی داشته که «لای چرخ اقتصاد» رفته و حرکت را کُند و شاید متوقف سازد. اگر خروجی زنجیره معدن صنعت اقتصاد مثبت نباشد باعث گرانی و تورم می‌شود و هنگامی که مصرف در مسیر درست انجام نشود، گردش، قطع شده و مدار به جریان درآوردن، پاره خواهد شد؛ یعنی دیگر نه کالای ساخته پرداخته شده تجمیعی معدن صنعت به مصرف‌کننده رسیده و نه پول مصرف‌کننده به معدن و صنعت می‌رسد و چرخه، تعطیل شده و خروجی آن، اقتصاد بیمار و در بستر افتاده خواهد بود.

اقتصاد بیمار، قابل تسری به جامعه است و باعث فلج شدن مردم و اعضای جامعه می‌شود. توقف چرخ اقتصاد به دلیل ایستایی هر پره‌ از این چرخ؛ چه معدن و صنعت و چه توزیع و مصرف و … باعث چالش‌های اجتماعی و مهم‌تر از آن، معضل اشتغال می‌شود که رفع این معضل، یکی از سخت‌ترین امور حاکمیتی و زمامداری است.

چه تحلیلی از وضعیت بازار سکه و ارز دارید و چه پیشنهاداتی برای شکستن حباب بازار آن‌ها  ارائه می‌دهید؟

من، دولت را مقصر اصلی وضعیت بازار ارز و سکه نمی‌دانم. البته نه این‌که مقصر نباشد، اما از مردم، کمتر مقصر است؛ چون سکه و ارز، یک کالای مولد و یک چرخه روزانه مصرفی است، نه یک کالای سرمایه‌ای و پس‌اندازی و کسی که این ایده و نگرش را ندارد، جامعه را به نابودی می‌کشاند.

سکه باید ابزاری برای مبادله طلای مطمئن و رسمی باشد که بیشتر، نقش کریدیت و اعتبار را بازی کند و بخشی از آن نیز به عنوان کادو برای مراسم و جشن‌ها استفاده شود، اما متأسفانه از نقش اصلی خود، خارج و کالای سرمایه‌ای دلالی شده است و چنانچه کالایی به‌خصوص طلا، از نقش خود خارج شود به مرض حباب یا بهتر بگویم به مرض تاول دچار می‌شود.

اکنون، این تاول چرکین، یک معضل اجتماعی برای ضربه زدن به تولید و در نهایت، اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

مصرف ارز و به‌خصوص اسکناس دلار نیز بسیار واضح و مشخص است (که باید کجا مصرف شود) اما آن ‌هم راهش را گم کرده و در گاوصندوق‌های خانگی و صندوق امانات بانک‌ها جای گرفته است و مردم نیز هر روز برای خرید و انبار کردنش مشتاق‌تر می‌شوند که آسیبِ بسیار خطرناکی برای سلامت روحی و اقتصادی جامعه است.

در هیچ جای دنیا، کسی پول کشور دیگری را به عنوان سرمایه و پس‌انداز انباشته نمی‌کند! این فعل، خیانت آشکار به همنوعان است که یا پولی برای تهیه آن نداشته و یا اعتقادی به جریان غیرسالم ندارند.

برای شکستن حباب و تاول چرکین ارز و سکه باید همه مردم داشته‌های خود را در مسیر اصلی مصرف آن، به گردش در آورند و از احتکار و مخفی‌کاری اجتناب کنند. در این مورد اصلاً دولت تقصیری نداشته و فقط گناهش این است که نحوه توزیع و ضرب انحصاری سکه در بانک مرکزی است و مقصر اصلی، ابتدا دلال‌هایی هستند که به «نان حرام» عادت دارند و دیگری، مردمی که ابزارِ دست دلالان شده و  التهاب بازار و تقاضای کاذب را دامن زده‌اند که این تقاضا، حباب‌زاست.

ارزیابی‌تان از کلیات بودجه ۱۴۰۲ چیست و آیا افزایش ۵۷ درصدی اخذ مالیات می‌تواند راه علاج اقتصاد بیمار ایران باشد ؟

قبلاً در مبحث بودجه عرض کردم که اصول آن، این بود که قبل از بودجه باید برنامه هفتم را تدوین می‌کردیم تا راه بودجه هموار شود، اما چون داده‌های برنامه دیر رسید، بخشی از آن به موازات هم حرکت کرد و بخشی دیگر هم به واسطه این ایجاد شد که برنامه، متوقف شده و بودجه به حرکتش  ادامه داد. در مورد کلیات نیز مثل هر سال، سرفصل‌ها و مجاری درآمد تقریباً به همان شکل است و بر اساس نیازهای روز جامعه، منابع مصرف کدگذاری شده و عدد و رقم تقویم گردیده است. حالا در رابطه با این که در اجرا و سیاست‌های روز چه اتفاقاتی می‌افتد و در مکانیسم چرخش اقتصاد داخل و دیپلماسی خارجی چه تحولاتی رقم می‌خورد، باید منتظر ماند و امیدوار بود که کسر بودجه‌ای به وجود نیاید که باعث چاپ پول و اوراق شود که به تبع آن، به چاله تورم سقوط کنیم. اگر دولت در مسیر وعده‌ها، به‌خصوص ساخت مسکن، آهنگ حرکت را سرعت بخشد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و می‌توان بر مشکل اشتغال تا حدود زیادی، فائق آمد.

در مورد اخذ مالیات به دلیل فرار مالیاتی مؤدیان که اکثر آنان، دلالان هستند باید ارکان وصول را سفت و سخت‌تر اجرا کنیم. افزایش مالیات، حال اقتصاد و کشور را خوب نمی‌کند، اما این که دولت، طلبِ واقعی بخشی از مردم را از بخش دیگری که تمایل ندارند حق دیگران را پرداخت کنند وصول کند راه مناسبی است و من به‌شدت موافق این سازوکار و نظامات وصول هستم و ورودی‌های درآمدی دولت در خزانه و بالا رفتن سطح آن می‌تواند رفاه اجتماعی را افزایش دهد. این امر، نشاط جامعه را بیشتر می‌کند. پرداخت مالیات، واجب شرعی است و کسانی که دانسته و ندانسته پرداخت نکنند، مدیون آحادِ کم‌برخوردار جامعه هستند. پول حرام، شاخ و دم ندارد. عدم پرداخت مالیات، عین گناه و بزه منتسب به شخص حقیقی و حقوقی است که پرداخت نمی‌کند. «داستان زرنگی» و این که من، توان این را دارم که دولت را فریب دهم و مالیات ندهم، عین «تدلیس و گناه کبیره» است. پرداخت حق و حقوق مردم در هر شرایطی، واجب بوده و وصول کننده، قابل تقدیر است؛ ولی عدد و رقم منصفانه و نحوه اخذ عادلانه می‌تواند به این پول و مال، برکت و سلامت بدهد.