بهترین راه برای این‌که به دولت کمک شود تا بتواند در حوزه‌های مختلف نظارت کند و بتواند میزانسن خوبی باشد، خروج دولت از اقتصاد و صنعت است دولت باید تا جایی‌که می‌‌تواند و قانون و نهادهای بالادستی اجازه می‌‌دهد از صنعت، تولید، اقتصاد و سایر امور مربوطه خارج شود و این حوزه‌ها به بخش خصوصی واگذار و خودش در جایگاه نظارتی قرار بگیرد.

آنچه خواندید بخش‌هایی از صحبت‌های دکتر محمدحسین شهسوار اقتصاددان و مدیرعامل سابق هپکو است که با کوله‌باری از تجربه حاصل سال‌ها فعالیت در بخش صنایع و معدن پاسخگوی سؤالات خبرنگار ما به مناسبت روز ملی صنعت و معدن بود که با هم ماحصل این گفت‌وگو را می‌‌خوانیم:

مریم حق بیان 

عمده‌ترین چالش در بخش صنعت و معدن کشور چیست؟

صنعت به نوعی یک حرکت راهبردی برای زندگی و استمرار و بقا می‌ باشد و این تعریف کلی و جامع می‌‌تواند چندین رشته بلند و طویل تولید و تجارت را در زیرمجموعه خود داشته باشد و معدن هم یکی از همین رشته‌های بلند و اصلی این کلمه جامع است. صنعت به نوعی آینده اقتصاد است که شاید اقتصاد بدون صنعت در حاشیه قرار گیرد.

جامعیت اقتصاد و کلیت صنعت در برگیرنده تمام ارکان جامعه است. جامعه بدون صنعت همان‌قدر بی‌معنی است که کشور بدون جمعیت. اصولاً هر کشوری و هر حکومت و دولتی بخش عمده قانونگذاری و اجرای آن را برای تسهیل در زندگی افراد جامعه آن کشور وضع می‌کند که عمده این قوانین نیز در حوزه صنعت کاربرد دارد و این صنعت است که اگر خروجی و بازخورد آن مثبت باشد آثار و تبعات آن به جامعه و اجرای قانون باز می‌‌گردد. حالا پرسش این است که چالش‌های عمده صنعت چیست که یکی از ارکان مهم صنعت که حوزه معدن است.

اثرات ناشی از چالش‌های صنعت در معدن چگونه اثرگذار است و تبعات اثرگذاری آن چیست؟

شاید بزرگ‌ترین چالش صنعت که یک شاهراه اصلی است و راه‌های بسیار زیادی به آن متصل باشد، قانون باشد البته قانون همواره و همیشه کاربردی و قابل استفاده است، اما برمی‌گردد به تغییرات دوره و عبور از مرحله‌های گذشته و ورود به مراحل و شرایط جدید. اگر بحث چالش قانون را بخواهیم بررسی کنیم می‌‌توان گفت که امروز صنعت نیازمند قوانین جدید و بروز برای توسعه و بروز شدن است. قانون در حوزه صنعت و رشته‌های اصلی شاید اگر در ابتدا توسط قانون گذار تدوین شود هم مشکلی نداشته باشد، اما وقتی برای اجرا ابلاغ می‌‌شود تا تابع همان قانون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تدوین و ابلاغ گردد نوع اجرا و نظارت بر آن صنعت را دچار چالش نماید. اصولاً همیشه دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های منشعب از قانون کلی برای اجرا است که چالش به وجود می‌‌آورد زیرا مر قانون عمل کردن که اشکال ایجاد نمی‌کند ولی تغییر قانون و اجرای آن در حوزه‌های پایین دستی که بخشی به سلیقه اجراکننده و بخشی به شرایط روز بستگی دارد موجب می‌‌شود که حفره‌ها و چالش‌ها ایجاد شود.

پس از چالش‌های قانون دومین چالشی که همواره صنعت و بخش‌های مختلف آن از جمله معدن درگیر آن می‌‌شود، بر می‌‌گردد به اقتصاد و فرامین اقتصادی که در برهه‌ای هم نشات گرفته از سیاست روز می‌ شود. اقتصاد نوشتاری و کتابی و تداخل با اقتصاد دستوری و فورس ماژور تلفیق می‌‌شود که باعث ایجاد چالش برای صنایع گوناگون می‌ شود و این گوناگونی صنایع به‌خصوص صنایع بزرگ مانند نفت، خودرو، ساختمان و امثالهم در دست اندازهای بخشنامه و دستورالعمل و فرم‌ها و تشکیلات دولتی بزرگ می‌‌افتد و عبور از این خاکریز‌های بلند مانع‌هایی است که همان چالش است.

صنعت چسبیده و پایاپای اقتصاد پیش می‌‌رود و نه می‌‌تواند آهسته‌تر برود و نه تندتر، چون هماهنگی و چسبندگی این دو هیچگاه جدایی پذیر نیستند. بعد از قانون و اقتصاد دستوری یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش صنعت که معدن را هم شامل می‌‌شود در حوزه مالی و تأمین منابع برای امور جاری و سرمایه‌گذاری است. حوزه‌های صنعت به خصوص در سال‌های اخیر با مسائلی که تحریم‌های ناجوانمردانه به وجود آورده و بخش ارزی که یکی از ابر چالش‌های صنعت است به نوعی صنعت را به خواب فرو برده و یک مدلی صنعت به عقب بازگشته و مسیر توسعه تا حدودی مسدود شده و اگر شاهد هستیم که با همین مشکل‌ها و موانع در بعضی صنایع پیشرفت داریم این را مدیون از خودگذشتگی، ایثار و حس وطن دوستی برخی صنعتگران و صنعت کاران است که همه هم و غم خود را صرف کار و صنعت کرده‌اند. مسیرهای اقتصادی و صنعتی از جاده پول و ارز و سرمایه گذار عبور خواهد کرد و اگر این جاده ناهموار باشد، به نوعی جاده‌ای است پر از مانع چالشی و خاکریز که سرعت را به شدت پایین می‌‌آورد و حرکت را لاک‌پشتی می‌‌کند. ایجاد فضاهای باز مالی و پولی و سرمایه گذاری خارجی و توجه ویژه به تأمین اعتبار ریالی و ارزی برای صنعت می‌‌تواند تا حدودی این چالش را برطرف کند. یکی دیگر از چالش‌های سیستم توزیع و انتقال مستقیم به مصرف کننده است که بسیاری از صنایع درگیر آن هستند و این امر می‌ تواند حاشیه سود تولید کننده را در حدی پایین بیاورد که فقط قادر به پرداخت هزینه‌های تولید باشد و هیچگونه عایدی نداشته باشد. سیستم بروز از تولید به مصرف با روش‌های جدیدی می‌ بایست جایگزین گردد تا صنعت در این حوزه دچار چالش نشود.

یکی دیگر از چالش‌هایی که صنعت درگیر آن است تهیه و ساخت ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولیدی مدرن است که به نوعی الان ما را به خصوص در حوزه معدنی با چالش روبه‌رو کرده است. تولید سنتی و معدن داری سنتی، چالشی عظیم برای صنعت ایجاد کرده است به نام خام‌فروشی که زنجیره تولید و توزیع و تکمیل را در نطفه خفه کرده است. معادن با امکانات ضعیف بزرگترین خام‌فروشان صنعت کشور هستند. عدم وجود تکنولوژی جدید و خط تولید بروز و قابل قبول باعث شده است که ثروت ملی به یک چندم قیمت به فروش برسد و به هدر برود. این مدل بهره‌‌برداری از صنعت و معدن باعث شده است که انگیزه کاربران کاهش یافته و به‌دلیل حاشیه سود پایین صنایع و معادن یکی پس از دیگری کوچک شده و سپس تعطیل شوند و یک ابر چالش در صنعت داریم که نامش واردات است و این چالش دشمن اصلی صنعت است و چنان حفره‌ای در صنعت ایجاد کرده است که سالهاست کسی نتوانسته این حفره را پر کند. واردات بی‌رویه و غیر اصولی و غیر لازم چالش بزرگ و دشمن اصلی صنعت است و صنعت را به جای جلو، روز به روز به عقب می‌‌برد.

نبود متولی واحد برای سیاست صنعتی کشور این بخش را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است در این رابطه چه نظری دارید؟

باید ببینیم که ما از متولی واحد چه می‌‌خواهیم و نقش متولی واحد چیست؟

اصولاً در همه جای دنیا سیاست یکپارچه نیست و در نهادهای مختلف و حتی موازی برای همه ارکان سیاست تصمیم گیری می‌‌شود و سیاست صنعتی هم یکی از همین ارکان سیاست است و اگر منتظر باشیم تا یک نهاد یا یک شخص حقیقی یا حقوقی به طور کامل و منفرد برای سیاست صنعتی تصمیم بگیرد این یک نگرش غلط است. متولی‌ها همیشه چند نفر و چند نهاد هستند اما می‌ توانند هماهنگ باشند و این هماهنگی باعث می‌‌شود که تصمیم‌سازی و تصمیم‌‌گیری مؤثر و قابل اجرا باشد. اگر در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هماهنگی نباشد و شرایط در نظر گرفته نشود این یک معضل بزرگ خواهد بود ،همچنان که درگذشته هم شاهد بوده‌ایم که هم برای تصمیم‌گیری و هم اجرایی که متولیان درست تصمیم نگرفته‌اند به کرات هزینه‌های مادی و معنوی زیادی پرداخت کرده‌ایم. یکی از این تصمیمات تجمیع و تفکیک وزارتخانه‌ها بوده که کلی تلاش و جلسه و رفت و آمد چند وزارتخانه به یک وزارتخانه تبدیل کرده ایم و پس از چندی همان تلاش‌ها را مجددا انجام بدهیم که مجدداً آنها را تفکیک کنیم.

این آزمون و خطاها بلای جان صنعت است. صنعت یک موجود زنده است که مثل انسان نیاز به همه ابعاد برای رشد دارد همانگونه که انسان یک مسیر معین و مشخص برای رشد و بالندگی و رسیدن به مقصد دارد، صنعت هم همینطور است. همیشه این نظر را داشتم که نباید دقت را فدای سرعت کنیم حتماً بایستی متولی چه واحد باشد چه چند متولی، بایستی همه راه‌ها و مسیر‌ها بررسی شود و پس از بررسی فرض کنند که این سیستم اجرا شده و بایستی عواقب و خروجی این تصمیم را هم بررسی کند و آنگاه برای صنعت یک تصمیم گرفته شود. بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه صنعت نبود متولی واحد که منظور از واحد یا یک نهاد یا چند نهاد مرتبط و هماهنگ است که این باعث شده است صنعت نتواند راندمان کافی و وافی داشته باشد. در همه جای دنیا برای صنعت که ابزاری اصلی اداره جامعه است جاده‌ای به موازات عقلانیت، حکمیت، شایسته سالاری حاکمیت، قانون جمع‌بندی آزمون و خطاهای گذشته، استفاده از اساتید فن، بهره‌گیری از مشاوران صاحب‌سبک صنعتی و اقتصادی و جامعه نخبگان ایجاد کرده‌اند که بتون وزیربندی صنعت آنقدر محکم و اساسی باشد که در شرایط بد و فورس ماژور‌های سیاست معیشت و زندگی جامعه بدون مشکل اداره شود.

چندین سال است که بزرگترین وزارتخانه کشور (صمت) به‌دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور دچار تعدد وزیر و تغییر و انتصاب‌های متعدد شده است در این رابطه چه نظری دارید و این تغییرات چه تبعاتی را برای بخش صنعت و معدن کشور به‌دنبال دارد؟

وقتی یک تصمیمی منجر می‌‌شود به تجمیع ۴ وزارتخانه صنایع سبک، صنایع سنگین، معادن فلزات و بازرگانی در یک وزارتخانه این تغییر و این تجمیع پیامدهای بسیاری دارد و این تبدیل منجر به یک جامعیت و یک تشکیلات عریض و طویل می‌‌شود که حوزه‌های بسیاری را مثل امنیت غذایی مردم و جامعه مثل صنعت خودرو، امور زیربنایی مثل صنعت سنگین زندگی روزمره و بازرگانی را شامل می‌‌شود. این رویداد مهم باعث می‌شود که یک نفر که در صدر این تشکیلات قرار می‌ گیرد دچار دگرگونی وتصمیم‌های فراوانی گردد که تعامل با حوزه‌های مختلف و مجلس و  نمایندگان مردم و سپس نهادهای نظارتی را سخت می‌‌کند. حجم زیاد نظریات و طرح‌ها و بسیاری حوزه‌های کاری عمر و قدمت مدیریت را در این وزارتخانه پایین می‌‌‌آورد و تغییر وزیر نیز منجر به تغییرات زیر مجموعه‌ها و معاونین مختلف می‌‌شود و تغییرات معاونین جاری می‌شود به تغییر مدیران کل و سایر عوامل اجرایی. هر تیمی که برود و تیم جدیدی بیاید نظریات مختلف در تصمیم‌گیری و اجرا باعث می‌شود که نمودار تغییرات رو به بالا شود. دامنه تغییرات رو به بالا نمی گذارد که سکون و ثبات در اجرا جاری شود و این باعث می‌‌شود که در حوزه‌های مختلف وزارتخانه‌ها سردرگمی به‌وجود بیاید و این ناهماهنگی و سردرگمی به بخش‌های تولید، توزیع و صنایع مختلف اشکال وارد می‌‌کند و این ایراد و اشکال در جامعه و ساز و کار‌های زندگی مردم خلل ایجاد می‌کند.

تثبیت مدیریتی و عدم تغییر مدیریت‌های کلیدی و اجرایی موثر همیشه باعث می‌‌شود تا سیستم با سرعت بیشتری پیش رود. تغییرات پیاپی چهره صنعت و معدن را مخدوش می‌‌کند و صنایع و معادن دچار رکود در تولید و انجام امور می‌‌شوند.

آیا یکی از دلایل ناکافی وزارت صنعت، معدن و تجارت عدم احیای وزارت بازرگانی است؟

به‌نظر من اینگونه به‌نظر نمی‌رسد، چون در رأس هر کدام از معاونت‌های کلیدی می‌‌توان از افرادی در حد وزیر استفاده کرد و اگر اختیارات تفویض شود و هرکسی با هماهنگی نفر اول کار خود را انجام دهد. به نظر من عدم احیای وزارت بازرگانی پاشنه آشیل و دلیل ناکامی نیست، عمده‌ترین دلیل ناکامی‌ها تحریم‌های خارجی و داخلی است و درکنار تحریم‌ها، تعویض مدیران و بی‌تصمیمی ناشی از تغییرات پیاپی که این یک سم مهلک است، برای موفقیت وزارتخانه و نبود وزارت بازرگانی اصولاً مانع نیست. شاید یک وزارتخانه مستقل چابک و قوی بتواند خیلی موثرتر واقع شود ولی نبودش هم و این‌که در مجموعه صنعت معدن تجارت باشد ایرادی ندارد و قدرت حاکمیتی خود را می‌ توان در حد همین معاونت وزارتخانه هم اعمال نماید. ناکامی وزارت صمت هم در بعضی حوزه‌ها برمیگردد به عدم نگرش‌ها و اصولی به قوانین راهکارها و جامعه صنعتی کشورکه این‌ها باعث می‌‌شود یک وزارتخانه راه درستی برود. مجموعه صنعتی و معدنی و تجاری کشور بخش عمده‌ای از افراد کارآمد فعال، شایسته و لایق این کشور هستند. اگر یک نفر به‌عنوان وزیر بتواند این افراد و این سازمان‌ها و این شرکت‌ها و این اتحادیه‌ها را زیر یک چتر جمع کند، حمایت کند و خروجی مناسب از آنها بگیرد، قطع و یقین وزارت صمت می‌‌تواند با اثر‌پذیری بیشتری در حوزه‌های مختلف کاری وارد شود. داستان ادغام و تفکیک شاید یکی از آزمون و خطا‌های موفق نبود ولی با همین مجموعه ادغام شده و بزرگ هم می‌‌توان خیلی از امور را اصلاح کرد. این وزارتخانه بیش از ۱۰ سال است که ادغام شده است و برخی از وزرای صمت توانسته‌اند در همه حوزه‌ها خوب عمل کند و خوب عمل کردن محصول هماهنگی با همه بوده است.

رویکرد کلیدی دولت در قبال صنعت چه باید باشد؟

دولت برای ساماندهی صنعت بایستی چند مورد کلیدی را به اجرا بگذارد اولاً که قوانین مربوط به صنعت را پس از مشورت با حوزه‌های بالادستی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و تشکل‌های صنعتی و مردان بزرگ صنعت که صاحب تجربه هستند را به شور بگذارد و سپس قوانین مرتبط را تصویب نماید تا قابل اجرا باشد. قانونی که نشود اجرا کرد به جای اینکه راهبر باشد و کار را انجام دهد موجب قفل شدن و عدم انجام امور می‌ شود. دوم اینکه دولت بایستی با هماهنگی بانک‌ها مؤسسات مالی و تامین کننده‌های سرمایه داخلی و خارجی برای پرداخت تسهیلات و اعتبار هماهنگ باشد.

سوم این‌که در حوزه فروش و بعد از فروش برای صنعت و صنعت کار حمایت کامل باشد و بعد از آن هم در پرداخت‌های دولتی شامل مالیات و عوارض قوانینی وجود داشته باشد که صنعت تمام منافع و سود خود را در این مسیر خرج نکند و بتواند با رسوب سود و سرمایه توسعه ایجاد کند.

اولویت‌های اصلی تولید کشور چه صنایعی هستند؟ چه صنایعی باید سهم عمده تولید ملی و صادرات کشور را به خود اختصاص دهند؟

در مورد اولویت‌ها دو بخش است بخش اول محصولاتی که برای جامعه و مردم کشور استراتژیک است و بایستی روی این گونه محصولات مانور بیشتری داد که به ترتیب اولویت ابتدا صنعتی که امنیت غذایی را تامین کند و در بحث تغذیه و زندگی جاری کشور مشکلی بوجود نیاید و بعد از مسأله غذا صنعت دوم می‌تواند مبحث انرژی باشد که به‌طور اخص صنایع بالادستی و پایین دستی نفت است که می‌‌تواند هم تأمین انرژی داشته باشد و هم امنیت روانی و اجتماعی ایجاد کند پس از انرژی مبحث ساختمان و حوزه‌های عمرانی است که محل زندگی و کار مردم و جامعه است.

پس از آن صنعت حمل و نقل خودرو است که آن هم بایستی در خدمت رفاه و زندگی عموم مردم باشد که جزو اولویت‌های مهم صنعت است پس از آن هم سایر صنایع که همگی به نوعی در زندگی روزمره نقش دارد و حالا یکی نقش پررنگ‌تر و دیگری کمرنگ‌تر است. در حوزه صادرات با توجه به امکانات موجود کشور و سابقه و تجربه ای که ما داریم و کشور ما توان و پتانسیل آن را دارد، اولویت اول نفت و مشتقات آن است که ارز آوری بالایی دارد و بخش عمده کشور با صادرات آن اداره می‌‌شود. پس از حوزه نفت و محصولات نفتی و پتروشیمی صنایع معدنی و کانی می‌‌باشد که در کشور توان تولید و صادرات آن وجود دارد و بعد از آن می‌‌تواند صادرات صنایع‌دستی و کشاورزی را نام برد که اولویت‌ها در این پروسه و در این موارد بسته به نوع مصرف جهانی و روابط سیاسی گاهی جابجا می‌ شود و اولویت‌های اول و دوم و سوم در برخی موارد تعدیل به هم می‌‌خورد. ولی در کل کشور ما از دیرباز و در جهان یکی از صادرکنندگان مؤثر و نقش آفرینان حوزه انرژی و نفت بوده است که همواره در دنیا و سازمان‌های جهانی که تجارت و اقتصاد را رصد کنند نفت ایران و مشتقات و محصولات نفتی و پتروشیمی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و این پتانسیل می‌‌تواند نقطه قوت و پشتوانه مناسبی برای تقویت همین صنعت سایر صنایع وابسته به نفت و غیر وابسته باشد.

بهترین ساز و کار استخراج و پیاده‌سازی آمایش صنعت در کشور چیست؟

آمایش صنعت در زمان‌های گذشته هم در کشور انجام شده و نقطه‌یابی و مکان‌یابی مناسب نیز تحقق یافته و بخشی از صنایع بزرگ هم بر همین اساس ساخته شده‌اند اما با توجه به رویکرد فعلی و تحولات اخیر جهان و کشور جای دارد که صنایع با اولویت تولید ویژه و صادرات ویژه رده‌بندی شوند و منابع و ذخایر نیز دسته‌بندی شده و دوباره با توجه به مدل‌های جدید و نیازهای جدید یک طرح جامع و کلی آمایش اجرا شود و پس از انجام توسط تیم‌های مدیریتی و تقسیم‌بندی به نظر متخصصین حوزه‌های مختلف اقتصادی صنعتی امنیتی اجتماعی و جمعیتی برسد و بعد از بحث و تبادل اندیشه در مورد امکانات موجود و مسائل قابل پیش‌بینی یک نقشه استراتژی تجدید برای صنعت در کلبه کشور طراحی شود و برای این نقشه و مکان‌های آمایش شده سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه گردد تابتواند نقاط و لکه‌های بزرگ صنعتی با تولیدات مفید و کارآمد را ایجاد و چرخ بزرگ صنعت را به حرکت سریعتر وادار کرد.

مهمترین ابزارهای دولت برای هدایت سرمایه‌گذاری در جهت اولویت‌های کلان کشور چیست؟

دولت تمام ابزارهای لازم را در اختیار دارد ابزارهایی که همه آنها لازم برای سرمایه‌گذاری است دولت همواره می‌‌تواند با ابزارهای در دست باعث تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران شود از مهم‌ترین ابزارهای موجود می‌ توان به تخصیص زمین در نقاط مختلف برای کار صنعتی به‌صورت رایگان و یا به صورت بهای کارشناسی دولتی با بازپرداخت چندین ساله نام برد.

بعد از این می‌‌توان با اعطای مجوزهای صادراتی که بخشی در انحصار دولت است به بخش خصوصی از صنعت حمایت کرد بعد از آن می‌ توان با پرداخت تسهیلات ارزان و حمایت‌های مالی و مالیاتی و معافیت‌های عوارض و مالیات چندین سال بخشی از صنعت را که راکد است یا جدید است به تحرک وا داشت. ایجاد سامانه‌های صادراتی برای صادرکنندگان جدید بدون ایجاد موانع و بدون تعهد ارزی می‌‌تواند افراد را در بخش خصوصی تشویق نماید که به صنعت و صادرات روی بیاورند این روزها اقتصاد و صنعت تشنه قوانین تسهیل کننده و محرک است.

سازوکار پیشنهادی شما برای توسعه متوازن کشور براساس آمایش صنعتی چیست؟

ایجاد توازن برای توسعه راهی به جز آمایش مجدد کشور و شناسایی نقاط استراتژیک و ویژه ندارد. بایستی یک نقشه برداری کامل از تمام نقاط دارای پتانسیل کشور توسط سیستم‌های و عملیاتی انجام شود گزارش این تیم‌ها برای توسعه و صنعت و اقتصاد شکل بگیرد و تولید و افزایش حوزه‌ها و صنعت در مکان‌های مختلف و ایجاد لکه‌های بزرگ صنعتی، شهرک‌های صنعتی، مکان‌های تولید در همه جای کشور می‌ تواند توازن را به ارمغان بیاورد. ایجاد توازن با حرف یا بند تبصره در قانون و برنامه می‌سر نخواهد شد. ایجاد توازن به نوع شکلی و فیزیکی با ایجاد سامانه آمایش که تمام موارد در آن دیده شده باشد قابل اجرا است. اصولاً توازن به معنای خاص و یا حتی یک کلیشه یا تغییر تصویری نیست یک حرکت بزرگ است که کار یک روز و یک شب هم نیست یک دوره خاص با سه سرفصل دارد: آمایش می‌دانی، ابلاغ به حوزه‌های مجری و ساخت و تولید محصولات مندرج در آمایش

دولت برای تنظیم‌گری و هدایت صنعت چه اقداماتی باید انجام دهد؟

دولت در سال‌های متمادی با اقتصاد دولتی خیلی در تنظیم‌گری و هدایت صنعت موفق نبوده است بهترین راه برای اینکه به دولت کمک شود تا بتواند در حوزه‌های مختلف نظارت کند و بتواند میزانسن خوبی باشد، خروج دولت از اقتصاد و صنعت است دولت باید تا جایی که می‌‌تواند و قانون و نهادهای بالادستی اجازه می‌‌دهد از صنعت، تولید، اقتصاد و سایر امور مربوطه خارج شود و این حوزه‌های به بخش خصوصی واگذار و خودش در جایگاه نظارتی قرار بگیرد، اگر بخواهد خودش هم امور را از صفر تا صد در دست بگیرد و در نهایت خودش هم بخواهد به آنها نظارت کند بخواهد تنظیم خدمات و خدمات پس از تولید را هم مدیریت کند این یکپارچگی در اینجا برخلاف جاهای دیگر در تولید اشکال ایجاد می‌ کند. دولت فقط در حوزه نظارت و قانونگذاری می‌ تواند مفید باشد در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و اجرا برای دولت اثربخشی منفی دارد و گران اداره شدن صنعت و گران شدن محصولات تولیدی یکی از دلایلش دولتی بودن و بزرگ بودن دولت است

مسأله خودرو، واردات آن‌، سامانه یکپارچه و بسیاری از مسائل دیگر وزارت صمت را نوک پیکان انتقادها قرار داده است در این رابطه چه نظری دارید؟

از ابتدا دولت نباید در حوزه فروش خودرو دخالت می‌‌کرد همه خودروسازان خودشان سازمان فروش دارند و با بازار فروش خودرو هم خودش به اندازه کافی عریض و طویل است اصولاً دخالت مستمر و ورود به جزئی‌ترین مسائل برای فروش خودرو توسط دولت اشتباه است سامانه و ایجاد آن نباید کار دولت باشد حوزه دولت نظارت است حوزه دولت ایجاد قانون و بستر برای تولید است حوزه فروش خودرو حوزه دولت نیست دولت با این اشتباه بازار و مردم را سردرگم کرد و این سردرگمی باعث انتقاد‌ها شد.

حتی بعضی‌ها دولت را باعث گران شدن خودرو می‌‌دانند که دولت مداخله کرد و خودرو گران شد و مداخله جواب برعکس داد و نظرها این است که بخش خودرو کاملا خصوصی شود و مانند صنایع دیگر که دولت در آنها ورود نمی‌کند در خودرو ورود نکند. بخش خصوصی خودش تولید کند، خودش بفروشد و خودش خدمات بعد از فروش بدهد دولت حمایت کند صنعت را با تشویق‌هایش بزرگ کند، تذکر بدهد، نظارت کند و آنها را هدایت کند به سوی تولیدات جدید پلتفرم‌های جدید سرمایه‌گذاری‌های جدید و برای آنها موانع را رفع کند انتصاب مدیر در خودروسازی و شرکت در مجمع و امر و نهی دولت در صنعت خودرو بسیار اشتباه است و دولت موظف می‌‌شود جواب و تاوان اشتباهات دیگران را بدهد. هیچ جای دنیا دولت در صنایع بزرگ و پرمصرف مداخله نمی‌کند در آمریکا در دولت اوباما بزرگترین خودروساز دنیا به مشکل خورد دولت اوباما نه در مالکیت دخالت کرد نه در فروش و نه در امور جاری فقط مبلغ سنگینی به جنرال موتورز کمک کرد تا بتوانند از بحران عبور کند نیامد وسط دعوا بگوید ایکس دلار کمک می‌‌کنم ولی مدیرعامل یا هیأت مدیره را منصوب می‌ کنم. باز هم عرض می‌ کنم اجرا بلای جان دولت‌هاست اجرا باید در اختیار بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی انجام بدهد ماموریت دولت حمایت و نظارت و رصد عملکرد صحیح است انتخاب و انتصاب و دخالت فقط هزینه‌های اجتماعی و مردمی دولت را افزایش می‌دهد.

عملکرد دولت سیزدهم در بخش صنایع و معادن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دولت سیزدهم زمانی صنعت را از دولت قبلی تحویل گرفت که تمام حوزه‌ها بلاتکلیف بود وزارت صمت بعد از رفتن وزرای قبلی تحویل وزرایی شده بود که خیلی صنعتی نبودند و فقط روزمرگی کرده بودند انگیزه برای صنعت مداری و دولت مداری از بین رفته بود شرکت‌های بزرگ خودروسازی و صنعتی و معدنی دیگر انگیزه ای برای کار نداشتند مدیران قبلی آماده جابجایی بودند و به نوعی صنعت در بی‌انگیزگی و بلاتکلیفی به سر می‌‌برد.

دولت سیزدهم که روی کار آمد همه چشم‌ها به تغییرات و رویکردهای جدید بود در بعضی حوزه‌ها هم تغییرات و رویکردها خوب بود و نمره قابل قبولی دارد ولی در حوزه‌های بزرگ و تخصصی مثل خودرو و صنایع وابسته دولت خیلی موفق عمل نکرده است. حتی این عدم موفقیت پاشنه اشیل وزیر صمت شد و پس از دو بار استیضاح وزیر از وزارتخانه منفک شد.

شاید اگر وزیر در انتصابات خودرویی و صنایع وابسته بهتر عمل می‌‌کرد امروز نمره قبولی صنعت و حتی صنعت خودرو گرفته بود ولی این تغییرات هم به خود ایشان آسیب رساند و هم یک صنعت بزرگ به ورطه زیان انباشته و بدهی افتاده است. به جز صنعت خودرو در سایر صنایع دولت نمره قبولی دارد و شاید نمره خیلی بالایی نباشد ولی با توجه به محدودیت‌های ارزی و محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های ظالمانه بی‌انصافیست اگر خیلی به دولت در حوزه صنعت خرده بگیریم. ولی هزار کار خوب با یک کار اشتباه به زیر سؤال می‌‌رود، شاید تابلو بزرگ صنعت خودرو چنان خودنمایی می‌‌کند و سایر صنایع را پنهان می‌‌کند ولی در کل دولت در صنعت زحمات بسیاری کشیده و باید از دولت و صنعت‌کاران قدردانی کرد.