مریم حق بیان

اقتصاد ایران در ۱۴۰۱ با چالش‌های زیادی مواجه شد و شاهد رشد برخی نرخ‌های کلیدی اقتصاد ایران بود. رشد چشمگیر قیمت ارز در زمستان ۱۴۰۱ را می‌توان مهم‌ترین اتفاق در اقتصاد ایران تلقی کرد. درحالی‌که بازار خودرو، اعداد تازه‌ای را به خود می‌دید و سکه و ارز، روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذاشتند، بازار سرمایه از قافله بازار عقب ماند و حتی نتوانست به اندازه تورم رشد کند. آشفته‌بازار زمستان ۱۴۰۱ را موتور افزایش نرخ ارز پشتیبانی می‌کرد؛  سال ۱۴۰۱ را می‌توان یکی از پرنوسان‌ترین سال‌های بازار ارز تلقی کرد. این تغییرات در بازار ارز را می‌توان به چند عامل عمده نسبت داد؛ بدون شک عامل سیاسی، یکی از کلیدی‌ترین دلایل رشد قیمت ارز به شمار می‌رود. از سوی دیگر، حجم نقدینگی و پول، اصلی‌ترین علت اقتصادی رشد قیمت دلار به شمار می‌رود.

وضعیت اقتصادی  ایران در سال‌های اخیر، دستخوش اتفاقات بسیار بوده و دشواری‌های زیادی را تجربه کرده است. پس از اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، فشارهای اقتصادی بر ایران افزایش یافت. این فشارهای اقتصادی شامل کاهش فروش نفت و گاز هم شد که زیربنای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهند؛ اما مهم‌تر از تحریم نفتی و گازی کشور، تحریم سیستم بانکی بود که باعث شد مراودات تجاری ایران با مشکل اساسی روبه‌رو شود. این وضعیت باعث شد دولت در تأمین ارز موردنیاز کشور، دچار مشکل شود و این موضوع، خود را در بالارفتن بی‌سابقه نرخ دلار در سال ۱۴۰۱ نشان داد. کارشناسان بر این باورند که با ادامه وضع موجود، روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بهبود خاصی نخواهد داشت و چه‌ بسا وضعیت نرخ ارز، تراز تجاری و تجارت خارجی، وضعیت انتظارات تورمی و در یک کلام، شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از شرایط فعلی وخیم‌تر شود. بنابراین بهبود شرایط فعلی، نیازمند یک تجدیدنظر اساسی در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی کشور در سال آینده خواهد بود.

بنابر گزارش cebr، ایران یک اقتصاد مختلط در خاورمیانه محسوب می‌شود. در مجموع، اقتصاد ایران بزرگترین اقتصاد خاورمیانه و هفدهمین اقتصاد بزرگ در جهان است. بر مبنای این گزارش، پیش‌بینی می‌شود رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۲ درصد باشد و بین سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶ به ۱.۵ درصد کاهش یابد. رشد اقتصادهای هم اندازه می‌توانند از این رشد سبقت گیرند و باعث کاهش رتبه ایران در جهان شوند. با این‌حال‌ پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۶، وضعیت ایران به‌دلیل تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی و کاهش تقاضای جهانی برای صادرات اصلی ایران یعنی نفت و گاز، به رتبه ۳۵ سقوط کند.

تأمین ارز در گرو لغو تحریم‌ها و کنترل تورم

تحریم‌های بانکی اعمال ‌شده بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، باعث شده است که پول حاصل از واردات و صادرات ایران نتواند به آسانی جابه‌جا شود و ایران به‌تدریج سهم خود را در بازارهای منطقه از دست بدهد. همچنین به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر سیستم بانکی و بخش نفت و گاز کشور، ورود دلار به ایران بسیار سخت شد. با کمبود دلار و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی در ایران، قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در برابر ریال با افزایش زیادی مواجه شد. اوج این افزایش‌ در قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ مشهود است. تداوم شرایط فعلی باعث می‌شود که چشم‌انداز مثبتی برای پایین آمدن قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ وجود نداشته باشد. در واقع با ادامه تحریم‌های سنگین بانکی و کاهش تجارت خارجی در سال آینده، وضعیت منابع ارزی کشور دچار مشکل خواهد شد و با توجه به افزایش تقاضای ارز در داخل، قیمت‌ها از سطوح فعلی نیز بالاتر خواهد رفت.

برخی کارشناسان بر این باورند که دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز و در رأس آن‌ها، ارزپاشی در بازار نمی‌تواند تأثیر چندانی در کنترل قیمت ارز داشته باشد. در واقع یکی ‌از فاکتورهای مهم کنترل قیمت دلار، مهار تورم است و بنابراین بدون کنترل تورم، نمی‌توان قیمت دلار را تثبیت کرد. به این ترتیب تا زمانی که تورم در حال رشد باشد، دلار نیز به روند افزایشی خود ادامه داده و کاهش ارزش ریال نیز در سایه آن اتفاق می‌افتد. حتی اگر دولت، منابع ارزی بالایی نیز در اختیار داشته باشد -که با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد بسیار بعید به نظر می‌رسد- دخالت در بازار ارز و سرکوب قیمت دلار، تنها در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش خواهد بود و بنابراین در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان ماندگاری دلار در نرخ‌های پایین قیمت را با وجود افزایش تورم، انتظار داشت.

رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲

در سال ۲۰۱۹ با شیوع پاندومی کرونا، رشد اقتصاد جهانی کاهش یافت و ایران نیز از این قضیه مستثنی نبود. در سال‌ ۲۰۲۰-۲۰۱۹ اقتصاد ایران به واسطه کرونا و تحریم‌ها ۷/ ۲درصد کوچک‌تر شده بود، اما با برداشته شدن محدودیت‌های وضع‌شده در جامعه به دلیل بیماری کرونا در طول سال‌ ۱۴۰۰ یا همان ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اقتصاد ایران ۳/‌۳ درصد رشد را در کارنامه خود ثبت کرد. رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرد، اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این روند در سال آینده، ادامه‌دار نخواهد بود و این رشد اقتصادی نمی‌تواند پایدار باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده توسط نهاد‌های معتبر بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده، روند کاهشی خواهد داشت و از سرعت صعود اقتصاد ایران کاسته می‌شود. مثلاً، پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته توسط بانک جهانی برای سال‌ ۱۴۰۲، رشد ۲/‌۲ درصدی را نشان می‌دهد.

تورم؛ بلای جان اقتصاد ایران

با بالارفتن انتظارات تورمی فعالان بازار برای آینده، تقاضا برای کالاهای موجود در کشور افزایش یافته و این افزایش تقاضا منجر به انفجار قیمتی و رشد تورم افسارگسیخته در سال‌های اخیر شد؛ موضوعی که به‌نظر نمی‌رسد در سال آینده تغییر محسوسی در آن ایجاد شود. اگرچه برخی برآوردها، نرخ تورم در سال آینده را کاهشی پیش‌بینی می‌کنند، اما با وجود تورم بالای ۴۰درصد، وضعیت این شاخص مهم اقتصادی در سال آینده همچنان بحرانی خواهد بود. براساس پیش‌بینی بانک جهانی، تورم ایران در سال ۱۴۰۲، همچنان بالای ۴۰ درصد باقی خواهد ماند و رقم تقریبی آن حدود ۴۵درصد خواهد بود. با بررسی آمارهای مربوط به تورم، می‌توان فهمید که این نرخ‌های تورمی، بسیار بالاتر از میانگین تورم بلندمدت کشور هستند. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که درصورت تداوم شرایط فعلی و عدم ‌وقوع گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، به احتمال زیاد در سال‌های آینده نیز ایران همچنان گرفتار تورم و نااطمینانی اقتصادی خواهد بود. همچنین یکی ‌از تأثیرات مهم افزایش نرخ تورم، تأثیر آن در ارزش ریال و نرخ ارز خواهد بود. در واقع، تورم به معنی ادامه مسیر افزایشی قیمت ارز در سال آینده است.

حسین سلاح‏‏‌ورزی، نایب‌ رئیس اتاق ایران اعتقاد دارد: سال ۱۴۰۱ برای اقتصاد ایران، سال تلخ و سیاهی بود و به‌نظر می‌رسد در فقدان شجاعت و تصمیم برای ایجاد تغییرات بنیادین در رویه‌‌‌های اشتباه گذشته، سال ۱۴۰۲ اگر از سال ۱۴۰۱ بدتر نباشد، بهتر هم نیست.

در عرصه اقتصاد کلان، تورم همچون سال ۱۴۰۱، بازیگر اصلی صحنه خواهد بود. اقتصاد کشور با بهمن نقدینگی مواجه است و در دولت نیز نشانه‌‌‌ای مبنی بر تمایل ‌دست کشیدن از ابزار مالیات تورمی برای بازتوزیع منابع دیده نمی‌شود. چنان که نهادهای معتبر بین‌المللی حوزه پول و اعتبار همچون IMF نیز برای ایران، پیش‌بینی تورم‌هایی در مقیاس ۴۰‌درصد را دارند. نظام حکمرانی اقتصادی، خود نیز تورم ایجاد می‌کند، اما نشانه‌ای وجود ندارد که برخلاف سال‌های گذشته، حاضر باشد مسئولیت سیاسی و اجتماعی آن را بپذیرد و با تعبیر کردن تورم به گران‌فروشی و کمبود و تخلف و… سیاست‌های مداخلات ساختاری (با چاشنی داغ و درفش) فرصت انطباق بازارهای تأمین‌کننده نیازهای طبقه فرودست با تحولات ساختاری قیمت را از بین می‌برد و به این ترتیب، تورم در سال ۱۴۰۲، همچون سال ۱۴۰۱ موجب تشدید فقر خشن در گروه‌‌‌های در معرض آسیب جامعه خواهد شد.

وی همچنین ادامه می‌دهد: تجربه موجود از سنت حکمرانی در کشور، حاکی از آن است که در چنین شرایطی، دولت‌ها در سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی خود نیز رادیکال‌‌‌تر می‌‌‌شوند و به این ترتیب باید انتظار داشت که ترکیب تنش قیمتی ناشی از تورم، افزایش فقر و رشد تنش‌های اجتماعی و فرهنگی، امنیت اجتماعی را شکننده‌‌‌تر کند. در چنین فضایی شاهد کوچ منابع اقتصادی به پناهگاه دارایی‌های غیرمولد و کوچ گسترده‌‌‌تر نیروی کار خبره از کشور خواهیم بود که هر دوی این عوامل، پایداری تولید مبتنی بر مزیت‌های نرم در اقتصاد کشور را با چالش مواجه می‌کند و در میان‌مدت موجب کاهش درجه پیچیدگی تولیدات اقتصاد ایران می‌شود. در حوزه روابط بین‌الملل، روزهای پایانی سال ۱۴۰۱، بارقه‌‌‌ای از امید برای شکل‌‌‌گیری توافق تاکتیکی در مورد مناقشه هسته‌‌‌ای ایران را با خود به همراه دارد. در‌صورت شکل‌‌‌گیری چنین توافقی، فروش محصولات بالادستی (عمدتاً از سوی دولتی‌ها و خصولتی‌ها) تسهیل شده و شاهد دوره گذرایی از رشد اقتصادی و احتمالاً به صورت همزمان، اعمال سیاست سرکوب ارزی خواهیم بود که سود آن به جیب مقاطعه‌کاران دولت، صاحبان دارایی‌‌‌های نامنقول در ایران و واردکنندگان کالاهای مصرفی می‌رود.

سلاح‌ورزی می‌گوید: در نهایت، چشم‌‌‌انداز قابل‌ملاحظه‌‌‌ای برای شکل‌گیری توافق بین‌المللی استراتژیک -که زمینه‌ساز پیوند فعالان بخش خصوصی ایران با زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت است- وجود ندارد. مجموعه این عوامل سبب می‌شود که پارامترهای دیگر مؤثر بر کیفیت فضای اقتصادی، همچون حاکمیت قانون، تنظیم‌‌‌گری اجماع‌گرا، کارآیی ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری، شاخص ادراک فساد و… نیز به سمت وضعیت‌‌‌های نامطلوب‌‌‌تری پیشروی کنند. در مجموع باید گفت که اگر از اصحاب قدرت در اقتصاد و نورچشمی‌‌‌ها بگذریم، زندگی اقتصادی در ایران طی سال ۱۴۰۲ تنها برای گروه‌‌‌هایی تحمل‌‌‌پذیر خواهد بود که قادر باشند سبدی از دارایی‌‌‌های مالی غیرریالی و موجودی کالاهای دارای آلاستیسیته قیمتی پایین را با موفقیت، به دور از چشم نظام مالیاتی، اداره کنند.

سید علی مدنی‌زاده، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف نیز اعتقاد دارد: در حال حاضر مهم‌ترین مسأله اقتصاد کلان کشور، مربوط به تولید و‌ رشد اقتصادی است؛ طی یک دهه گذشته ما یک رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کردیم. نرخ تورم نیز به طور متوسط ۲۵ درصد بود، اما از سال ۹۷ که کشور وارد فاز جدیدی از تحریم‌ها شد، تورم تغییر وضعیت داد و مقدار میانگین آن با افزایش همراه شد. قبل از سال ۹۷ نیز نرخ ارز، وضعیت نسبتاً با ثباتی را داشت، اما بعد از آن، جهش‌های ناگهانی شروع شد و کشور طی پنج سال اخیر حدود ۴ بحران ارزی را پشت‌سر گذاشته‌ است.

او ادامه داد: چالش‌ کوتاه‌مدتی که در سطح اقتصاد کلان با آن مواجه هستیم، مربوط به مسأله بی‌ثباتی اقتصادی است که ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز و همچنین نااطمینانی‌هایی است که بر سر راه خانوار، بنگاه‌ها و حتی سیاستگذاران است؛ این نااطمینانی نیز خودش را در تحولات نرخ ارز و یک تورم پرنوسان نشان می‌دهد.

مدنی‌زاده افزود: دومین چالش جدی که از مدت‌ها پیش شروع شده است و در سال آینده نیز وجود دارد، چالش قفل سرمایه‌گذاری است. خانوار پس‌انداز می‌کند، اما لزوماً منجر به سرمایه‌گذرای مؤثر در اقتصاد نمی‌شود و همین، یکی از عواملی است که موجب افت تولید می‌شود. دلیل عدم سرمایه‌گذاری نیز به موضوع بی‌ثباتی اقتصادی برمی‌گردد که سرمایه‌گذاران را می‌ترساند.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: بی‌ثباتی، دو دلیل اساسی دارد؛ یکی ساختاری به لحاظ بلندمدت و یکسری دلایل هم به لحاظ کوتاه مدت؛ مورد بلندمدت آن به مسأله بودجه برمی‌گردد که کسری بودجه‌های مستمر منجر به بی‌ثباتی‌های مستمر و تورم مستمر می‌شود.

وی ادامه داد: قبل از تحریم‌ها ۲۵ درصد بودجه از طریق مالیات تأمین می‌شد و معادل ۱۳ درصد هم از طریق سایر درآمدها و مابقی نیز با درآمد نفت یا واگذاری دارایی‌های مالی با اوراق یا قرض از بانک‌‌ها تأمین می‌گردید. بعد از سال ۹۷ درآمد نفتی به شدت کاهش یافت و‌ کسری بودجه موجب شد که تورم به کانال جدید ۴۰ تا ۴۵ درصدی منتقل شود.

مدنی‌زاده گفت: وجه بیرونی بودجه، مسأله‌ای است که متأسفانه به آن خیلی پرداخته نمی‌شود. برخی احکام برای دولت، بار هزینه‌ای ایجاد می‌کند که این موارد در بودجه لحاظ نمی‌شود؛ مثل بسیاری از یارانه‌ها که منابع درآمدی پایداری برای آنها تعریف نشده است و به نهادهای مختلف اقتصاد تحمیل می‌شود. بنابراین ‌بودجه، ارقام درستی را به مخاطب نشان نمی‌دهد.

وی‌ افزود: بدهی دولت به‌خاطر موارد فرابودجه‌ای، سوخت مورد‌نیاز تورم را تأمین می‌کند و این کسری بودجه آشکار و پنهان موجب تغییر کانال نرخ تورم شده است. بنابراین تا وقتی این مسأله حل نشود، تورم همچنان می‌تازد. کسری بودجه اثر خود را همان سال بر اقتصاد نمی‌گذارد و وضعیت فعلی اقتصاد به سبب کسری ‌بودجه‌های گذشته است.

این کارشناس اقتصاد اظهار کرد: در کوتاه‌مدت نیز بحث نظام پولی مطرح است؛ هر شوک کوتاه مدتی که به اقتصاد وارد می‌شود اعم از داخلی و خارجی. در اقتصاد  متعارف به این صورت است که نوسانات کوتاه‌مدت را با سیاست پولی و نوسانات بلندمدت را با سیاست‌های مالی باید کنترل کرد؛ اما در ایران سیاست‌های مالی ما کاملاً انفعالی عمل می‌کند. در سطح داخلی و بین‌المللی، هر شوک منفی که به اقتصاد وارد می‌شود، تبدیل به تقاضای پول می‌گردد. وقتی شوک‌ منفی باشد، بانک مرکزی باید سیاست انقباضی پولی و وقتی شوک مثبت باشد، سیاست انبساطی پولی را به کار گیرد تا آن شوک را برطرف کرده و اجازه ندهد به جاهای دیگر اقتصاد سرایت کند. عامل اصلی بی‌ثباتی‌های کوتاه مدت اقتصاد ما ناشی از منفعل بودن بانک مرکزی است و بی‌ثباتی بلندمدت هم به سیاست‌های مالی برمی‌گردد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت‌های بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: حفظ سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه، کاهش سقف تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در جهت افزایش تسهیلات‌دهی، تسهیل‌گری در بخش مالیات و بخشودگی‌های مالیاتی، افزایش ظرفیت سرمایه‌گذرایی‌ها چه در حوزه نفت و گاز و چه بخش‌های دیگر، الزاماتی که برای فروش اموال مازاد بانک‌ها در نظر گرفته شده، از جمله نقاط قوت بودجه سال آینده است. چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال آینده در گرو نوع واکنش و رفتار سیاستگذار نسبت به تحولات و شرایط است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، که تورم را به بالای ۴۰ درصد رسانده است، این میزان برای سال‌های آینده همچنان پابرجا می‌ماند؛ مگر آن که هزینه‌های دولت مدیریت شود و درآمدها افزایش یابد و با کاهش کسری بودجه می‌توان امیدوار بود که تورم به کمتر از این مقدار برسد.

اگر سیاستگذار پولی، رویه گذشته را در پیش گیرد و دارایی در بازار منفعل باشد و بازار آزاد، دلار را قبول نداشته باشد و همچنان بر دلار ۲۸ هزار و۵۰۰ تومانی اصرار نماید، با توجه به این موارد انتظار داریم که تورم در سطح بالاتری از مقدار میان مدت خود قرار گیرد؛ اما اگر واکنشِ فعالانه‌ای به خرج داده و نوع مدیریت ارز را تغییر دهد و اضافه برداشت بانک‌ها مدیریت شود، می‌توان به بهبود شرایط کمک کند.

پورمحمدی‌، معاون سازمان برنامه و بودجه نیز در رابطه با چالش‌های فعلی اقتصاد کلان کشور اعتقاد دارد: دو مشکل اساسی که اقتصاد کشور با آن مواجه است؛ بی‌ثباتی و رشد کاهنده اقتصادی است. بی‌ثباتی، یادآور تورم است و وقتی تورم را بیان می‌کنیم، بحث به سمت پایه ‌پولی می‌رود و برای پایه‌ پولی باید ابزارهای آن را مورد بررسی قرار داد که آمارها در آذر ماه امسال نشان می‌دهد ۶/۱۶ درصد سهم پایه پولی در نتیجه افزایش خالص بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، ۵/۱۵ درصد آن ناشی از افزایش خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اثر بدهی دولت به بانک مرکزی روی پایه پولی معادل ۶/۰ درصد کاهنده بوده است.

او می‌گوید: طی سال‌های اخیر، بیشترین سهم از پایه پولی، ناشی از خالص بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است و برای آن که این روند متوقف شود، استقراض از بانک مرکزی و حذف دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ شده است.

پورمحمدی ادامه داد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز عامل دوم بود که ناشی از تسهیلات تکلیفی و کج‌منشی سهامداران است که این موارد باید کنترل شود و بانک مرکزی، نظارت بیشتری بر بانک‌ها در جهت عدم سوءاستفاده سهامداران از حقوق سپرده‌گذاران داشته باشد. در بحث بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده، تسهیلات تکلیفی حذف شد تا فشار از روی بانک‌ها برداشته شود.

او با بیان این‌که میزان رشد بودجه سال آینده از نرخ تورم کمتر بوده است، عنوان کرد: در حالی‌که تورم بالای ۴۰ درصد و رشد هزینه‌های دولت ۲/۱۹ درصد است، دولت برای عبور از بحران و بی‌ثباتی فعلی در بودجه سال آینده اقدام به حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و حذف استقراض از صندوق توسعه ملی کرده و هزینه‌های خود را به شدت منقبض کرده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: در بودجه پیش‌بینی شده است که شرکت‌های دولتی ۵۴۰ همت در اقتصاد سرمایه‌گذاری کنند. همچنین با توجه به تعداد بالای طرح‌های نیمه تمام، مشارکت بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و هم این که بخشی از درآمد ناشی از فروش نامتعارف نفت به پروژه‌های مهم و کلیدی اختصاص داده شود.

پورمحمدی به سرمایه‌گذاری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بخشی از دارایی‌های بانک‌ها بی‌کیفیت است و تنها به جهت تورم، ارزش گرفته است که به دنبال آن هستیم این دارایی‌ها را به سرمایه‌گذاری باکیفیت در میادین نفت و گاز مشترک اختصاص دهیم. تحریم‌های بانکی اعمال‌شده بر اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، باعث شده است که پول حاصل از واردات و صادرات ایران نتواند به آسانی جابه‌جا شود و ایران به‌تدریج سهم خود را در بازارهای منطقه از دست بدهد. همچنین به دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بر سیستم بانکی و بخش نفت و گاز کشور، ورود دلار به ایران بسیار سخت شد. با کمبود دلار و تشدید نااطمینانی‌های اقتصادی در ایران، قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در برابر ریال با افزایش زیادی مواجه شد. اوج این افزایش‌ در قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ مشهود است. تداوم شرایط فعلی باعث می‌شود که چشم‌انداز مثبتی برای پایین آمدن قیمت ارز در سال ۱۴۰۲ وجود نداشته باشد. در واقع با ادامه تحریم‌های سنگین بانکی و کاهش تجارت خارجی در سال آینده، وضعیت منابع ارزی کشور دچار مشکل خواهد شد و باتوجه به افزایش تقاضای ارز در داخل کشور، قیمت‌ها از سطوح فعلی نیز بالاتر خواهد رفت.

پارادوکس دردناک اقتصاد ایران

فرهاد نیلی، اقتصاددان در باره چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران اعتقاد دارد: بخش ریالی کشور با سرعت زیادی تقاضا را از طریق رشد نقدینگی و رشد پایه پولی تحریک می‌کند و این یعنی ریال قدرت عمل زیادی را در اختیار دارد؛ بخش ارزی ما به‌خاطر مضیقه‌هایی که دارد، پاسخگوی تقاضا نیست. پارادوکس دردناک و کمیابی که در حال اتفاق افتادن است این‌که؛ در اقتصاد ما، ارز به عنوان باارزش‌ترین و کم‌ریسک‌ترین دارایی در حال کمیاب شدن است و ریال در حال افزایش از طریق پمپاژ نقدینگی است و این، دلیل جهش قیمت‌های دلار است.

طنز تلخ ماجرا این است که از بانک مرکزی می‌خواهند پاسخگو باشد؛ در حالی‌که این یک ناترازی بزرگ در اقتصاد است. وضعیت فعلی، شبیه مسابقه‌ای است که نرخ ارز با سرعت بالاتر، نرخ تورم با سرعت پایین‌تر و نرخ رشد نقدینگی با سرعت پایین‌تر در حال حرکت می‌باشد. وقتی نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تورم پایین‌تر است؛ یعنی افت نقدینگی حقیقی در حال رخ دادن است.

نیلی عنوان می‌کند: افزایش قیمت ارز، سیگنال بی‌ثباتی می‌دهد و ماندگاری سپرده‌ها کم می‌شود و همه اقتصاد در بازار دارایی تخلیه می‌گردد و آربیتراژهایی که سیاست‌گذار دائماً خلق می‌کند، از سوی کسانی که توان استفاده از این نقدینگی را دارند، استفاده می‌شود و سودهای کلانی به جیب می‌زنند. در این فضا، گوش شنوایی، برای بهره‌وری، فناوری،  سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی وجود ندارد.

این اقتصاددان تأکید دارد: بنابراین باید یا مضیقه ارزی را حل کنیم و این ربطی به بانک مرکزی ندارد و باید در فضای سیاسی انجام شود، یا اگر نمی‌توانند حداقل، سرعت پمپاژ پول را کم کنند؛ وگرنه این بازخوردی که فعال شده است باعث گران شدن ارز و ورود سپرده‌های کلان به بازار ارز می‌شود و راهکاری غیر از انقباض یا انضباط پولی ندارد.

شرط نجات، تغییر پیش‌فرض‌های سیاسی

بی‌ثباتی اقتصاد کلان در این برهه به مسأله شماره یک کشور تبدیل شده است و این بی‌ثباتی ناشی از نرخ ارز و تورم است. ما یک مجموعه از اقدامات پولی و مالی از جنس انضباط و اصلاح ساختار بودجه و بانکی نیاز داریم که نرخ رشد نقدینگی را مهار و تورم را کنترل کند؛ این ابزارهایی است که ما در اختیار داریم، اما مسأله اساسی این است که پیش‌فرض‌های سیاسی اقتصاد باید تغییر کند.

وی اعتقاد دارد: مشکل اقتصاد در شرایط فعلی، نداشتن ابزار نیست و سازمان برنامه و بانک مرکزی هرچقدر هم تلاش کنند، دامنه اثر محدودی بر بهبود وضعیت فعلی دارند. برای تغییر روندها بدون تردید باید ابتدا پیش‌فرض‌های سیاسی اقتصاد تغییر کند که دارای دو مؤلفه است؛ یکی، گسترش روابط خارجی اقتصاد و افزایش دسترسی به منابع ارزی و دیگری، آحاد اقتصادی، سیاستگذار را معتبر بدانند و به او اعتماد کنند. در شرایط فعلی، نیاز به بازسازی اعتبار سیاست‌گذار در داخل داریم. اگر این دو مؤلفه بهبود نیابد، شرایط سخت می‌شود.

نیلی با بیان این‌که بانک مرکزی با همان نقشی که دارد می‌تواند در بهبود تورم اثر محدودی داشته باشد، عنوان کرد: بانک مرکزی می‌تواند ابزارهایی را به کار گیرد، اما شاید نتواند فاصله بین نوسات زیاد نرخ ارز و تورم را بهبود بخشد؛ اقتصاد ما به تغییر شرایط عمومی، که بخش خارجی اقتصاد را تغییر داده و بخش داخلی را از نظر کیفیت ارتقا دهد، نیاز دارد؛ در غیر این‌صورت، شرایط بعدی‌ ما به معنای حفظ وضع موجود نیست و بهترین حالت، ادامه روند موجود است؛ یعنی شرایط تورمی، آماده رفتن به پله‌های بالاتر است و نظام حکمرانی باید چاره‌ای بیندیشد. برخی کارشناسان بر این باورند که دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز و در رأس آن‌ها ارزپاشی در بازار، نمی‌تواند تأثیر چندانی در کنترل قیمت ارز داشته باشد. در واقع یکی ‌از فاکتورهای مهم کنترل قیمت دلار، مهار تورم است و بنابراین بدون کنترل تورم نمی‌توان قیمت دلار را تثبیت کرد. به این ترتیب تا زمانی‌که تورم در حال رشد باشد، دلار نیز به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد و کاهش ارزش ریال نیز در سایه آن اتفاق می‌افتد. حتی اگر دولت، منابع ارزی بالایی نیز در اختیار داشته باشد که با توجه به شرایط تحریمی، بسیار بعید به نظر می‌رسد، دخالت در بازار ارز و سرکوب قیمت دلار، تنها در کوتاه‌مدت نتیجه‌بخش خواهد بود. بنابراین در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان انتظار ماندگاری دلار در نرخ‌های پایین قیمتی را با وجود افزایش تورم داشت.