امین شاکری–

با توجه به نقش برجسته اقتصاد در توسعه کشورها، دشمنان جمهوری اسلامی سال هاست که مهمترین راهبرد خود را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران، موضوع اقتصاد قرار داده اند و این امر را می توان به وضوح از وضع تحریم های ظالمانه ای که از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون علیه ایران داشته اند، دریافت کرد. انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان هدف گذاری سالیانه برای تعیین جهت فعالیت های کشور به منظور بهره مندی از تمامی ظرفیت ها و امکانات و در راستای بهبود، تعالی و پیشرفت کشور است. شعار سال ۱۴۰۳ به عنوان “جهش تولید با مشارکت مردم” در ادامه نامگذاری های اقتصادی سالیان اخیر توسط ایشان، به عنوان یک راهبرد کلان به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور و فصلی نوین در حوزه حکمرانی اقتصادی در راستای تقویت اقتصاد مردم پایه (اقتصاد مردمی) در کشور است.

تحقق جهش تولید در سیاست های کلی اقتصاد اقتصاد مقاومتی و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب و در برنامه هفتم توسعه کشور و سیاست های کلی اصل ۴۴، به تصریح به آن اشاره شده است شعار جهش تولید، بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری بیش از گذشته در حوزه تولید و تحقق خودکفایی کشور و نیز مقابله با تحریم‌های دشمنان و خنثی سازی آثار تحریم ها در عرصه اقتصادی است. شعار جهش تولید با مشارکت مردم، دلالت بر نقش برجسته مردم و تکیه بر ظرفیت های عظیم مردمی برای عبور از مشکلات اقتصادی به ویژه تولید دارد؛ اساساً مشارکت مردم در حوزه اقتصادی منجر به شکوفایی طرفیت ها و توانمندی های بالقوه و غیرفعال کشور میشود که میتواند تاثیر به سزایی در ارتقای شاخص های اقتصادی کشور داشته باشد. بدیهی است اگر بسترها و زمینه های لازم به منظور سرمایه گذاری مردم در حوزه های مولد و پربازده اقتصادی فراهم شود، نقدینگی کشور به سمت تولید و صنعت هدایت شده و فعالیت های غیرمولد سوداگرانه و واسطه گری در اقتصاد کمرنگ میشود که موجب ایجاد ثبات در اقتصاد خواهد شد.

آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می شود ارائه رئوس مهمترین نکاتی است که می تواند به فوریت و شاید به سهولت در دستور کار ارکان حاکمیت نظام به ویژه سیاست گذاران اقتصادی کشور قرارگرفته و بر این اساس امیدوار بود با حفظ یکپارچگی در نگرش، وحدت در رویه، تفاهم بر اصول و تعیین شتاب حرکت، گامی مهم در توسعه اقتصادی کشور با محوریت صنعت و تولید بر پایه مشارکت مردم برداشته شود.

در تحلیل واژه شناسی (ترمینولوژی) جهش اقتصادی با برداشت مفهومی از نظریه های رشد و توسعه در علم اقتصاد، میتوان جهش را به عنوان یک تغییر کمی سریع و پر شتاب در میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) تفسیر کرد که هدف نهایی آن دستیابی به رشد پایدار و متوازن است. همچنین جهش تولید را میتوان ایجاد شتاب در تحقق رونق تولید با بهره گیری بهینه از امکانات و پتانسیل های محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی و با مشارکت و هماهنگی کلیه نهادها و اشخاص مرتبط جهت ایجاد رونق اقتصادی و اجتماعی پایدار تعریف کرد. به نظر می رسد دو نکته محوری در جهش تولید را باید مد نظر قرار داد؛ اول، امکان فنی و سخت افزاری تولید و دوم، امکان سیاستی و نرم افزاری تولید. قوای سه گانه کشور به ویژه قوه مجریه (دولت) و نهادهای حاکمیتی بیشتر می توانند در بعد سیاست گذاری و بهبود مستمر فضای کسب و کار به بخش خصوصی کمک کنند تا بخش خصوصی و سرمایه گذاران بتوانند در فضای امن و کم ریسک اقتصادی در مسیر ارتقای ظرفیت های صنعتی و تولیدی کشور و شتاب بخشی بیشتر آن و دستیابی به هدف جهش تولید حرکت کنند. هدف اصلی از جهش در تولید ناخالص داخلی کشور، بهبود شاخص‌های معیشتی و رفاهی جامعه است. از این رو جهش تولید صرفاً به معنای رشد کمی تولید ناخالص داخلی کشور نخواهد بود و لازم است در کنار کمیت تولید، شاخص‌های مرتبط با کیفیت تولید نیز جهش پیدا کنند.

برای تحقق شعار جهش تولید خصوصاً در شرایط کنونی اقتصاد کشورکه به دلیل موضوع تحریم و فشارهای اقتصادی محدودیت هایی در اقتصاد کشور وجود دارد، اولین و مهم ‌ترین اقدامی که تاثیر بسزایی خواهد داشت بهبود فضای کسب ‌وکار و رفع موانع توسعه کسب و کار، از طریق اصلاح قوانین و مقررات و فرآیندها، و همچنین تقسیم کار ملی میان تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی کشور و بسیج ظرفیت های عظیم کشور به شکل بهینه است که هم‌ افزایی در تولید ملی را به دنبال داشته باشد. لذا پارادایم نقش های اجرایی دولت باید از دولت تصدی گر و مداخله گر به دولت تنظیم گر و ارائه دهنده خدمات عمومی و باز توزیع کننده تغییر یابد. این تغییر نگرش ها که باید به طور همزمان با شروع اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات و بازنگری در رویکرد توسعه دولت محور، باید به دنبال رویکرد توسعه مردم محور و واکاوی نقش های جدید به عنوان دولت توسعه گرا و ترویج گر باشد. در کنار بهبود فضای کسب‌ وکار لازم است سیاست‌های پولی و مالی دولت و همچنین سیاست خارجی کشور به‌گونه‌ای تدوین شوند که ضمن حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی،‌ منابع لازم مالی و اقتصادی برای جهش تولید را در اختیار کارآفرینان و جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار دهد. لازم است سیاست گذاران اقتصادی ضمن استفاده از ابزارها و سیاست‌های بهینه، تدابیر و راهکارهایی برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه به منظور رشد متوازن و جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری در جامعه نیز اتخاذ نمایند. همچنین لازم به ذکر است که ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کلان شرط اولیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف جهش در تولید است. لازمه وجود ثبات در اقتصاد کلان کاهش و ثبات نرخ تورم در یک محدوده معقول و منطقی برای تولید، ثبات نرخ ارز و ثبات در دخل و خرج دولت و به معنای دقیق تر اصلاح نظام بودجه ریزی کشور و ایجاد انضیاط مالی و شفافیت است.

تجربه موفق اقتصاد‌های نوظهور نشان می‌دهد، اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی تولید، متضمن توسعه اقتصادی است. با توجه به محدودیت منابع مالی و فنی میبایست متناسب با مزیت های ذاتی و نسبی اقتصادی کشور و مبتنی بر یک برنامه ریزی جامع و با رویکرد مشارکت عمومی اختصاص پیدا کند. تدوین یک برنامه جامع شامل اهداف و راهبرد و انتخاب اولویت های توسعه بخشی در صنعت و کشاورزی برای یک دوره زمانی معین از الزامات توسعه اقتصادی است. تحقق اهداف این حوزه از طریق تغییر از سیاست‌های صنعتی عمودی به سیاست‌های افقی، تغییر سیاست‌های صنعتی برای حمایت از رقابت پذیری بازار، تشویق رقابت بیشتر در بخش خدمات، تشویق کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار، تضمین رقابت عادلانه و همچنین ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد و رانت صورت می‌پذیرد.

راهبرد توسعه اقتصادی کشور و همچنین تحول اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط فعلی مشارکت مردم فعالیت‌های اقتصادی کشور و مردمی سازی اقتصاد است. اقتصاد مردمی، اقتصادی است مبتنی بر مردم و برای همه مردم که در آن امکان نقش‌آفرینی مردم به‌طور عادلانه، شفاف و تبعیض ناپذیر متناسب با توانمندی افراد در هر زمان و مکان را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد. وظیفه حاکمیت برای تحقق اقتصاد مردمی، این است که شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده و در شرایط بحرانی اقتصادی کنونی این سرمایه‌های عظیم مردمی را به جنبش درآورد؛ اما پیاده‌سازی این اهداف و راهبردها، بدون پی‌ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصادی و طراحی سازوکارهای مناسب آن میسر نخواهد بود.

تا کنون تامین مالی طرح های زیربنایی و توسعه ای کشور از طریق منابع عمومی یا تامین مالی اعتباری داخلی و خارجی و بوسیله دستگاه های اجرایی کشور تعریف و راهبری شده است. اما به دلیل محدودیت منابع این حوزه تعداد طرح های خاتمه یافته و مورد بهره برداری بسیار بالا نبوده است. در مدل مشارکتی برای طرح های زیربنایی و توسعه ای، منابع عمومی کشور باید به عنوان وام های ترجیحی (با کارمزد پایین) و حتی به صورت بلاعوض و تا سقف ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل منابع مورد نیاز یک پروژه وارد مدل مشارکتی شود تا بتواند حضور بخش خصوصی و عموم مردم را در این دسته از طرح های توجیه پذیر مالی کند. مابقی منابع مورد نیاز طرح ها می تواند تا سقف ۱۵ تا ۲۰درصد توسط منابع بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین ۴۰ تا ۵۰ درصد از بازارهای پولی و مالی داخلی تجهیز و وارد این مدل مشارکت مالی شود. در این صورت فرایند ساخت و بهره برداری این دسته از طرح ها، هدایت و مدیریت آنها توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد و پس از دوره بهره برداری با ترتیبات تعریف شده رایج، قابل واگذاری به دولت خواهد بود.

نتیجه گیری:

به‌طورکلی می‌توانیم بگوییم که جهش تولید برابر با میزان رشد تولید ناخالص داخلی است و این مورد هم از لحاظ کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار می گیرد جهش تولید راهکاری مناسب برای رسیدن به خودکفایی و عدم وابستگی اقتصاد به نفت به شمار میرود. در حال حاضر کشور از نیروی انسانی کارآمد و عناصر نخبه برخوردار است؛ وجود نخبگان، جوانان و نیروهای انسانی کارآمد از یک سو و با توجه به آمایش سرزمینی ایران و وجود زیرساخت هایی همچون زمین، آب و انرژی و … به میزان کافی از سوی دیگر، زمینه مناسبی برای جهش تولید را فراهم کرده است. آن چیزی که در این موضوع حائز اهمیت است، اتکا و اعتماد به ظرفیت های درونی و حمایت لازم و قانونی از توسعه کارآفرینی است. در این خصوص باید بستری برای کارآفرینان، تولید کنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود تا به راحتی امکان سرمایه گذاری جدید و توسعه کسب و کار خود را داشته باشند. حمایت از فرصت های کارآفرینی نظیر حمایت از توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط، دانش بنیان، مشاغل خانگی و تعاونی ها از جمله فرصت های موجود برای جهش تولید با اتکا به ظرفیت های مردمی است. به طور کلی دولت میبایست از فعالیت هایی که بخش خصوصی و عموم مردم میتوانند اجرا نمایند پرهیز و از هرگونه تصدی گری و مداخله خودداری نماید. بدیهی است جهش تولید سبب رشد درآمد سرانه عمومی، رونق کسب و کارها، تشویق سرمایه گذاران و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه و کاهش تاثیر تحریم ها در فضای اقتصادی و افزایش تاب آوری کشور میشود. همچنین با افزایش تولید زمینه برای درآمدزایی دولت بیش از گذشته فراهم میشود، به طوری که زمانی که درآمد مردم بیشتر شود طبعا درآمد دولت از بخش دریافت مالیات و … نیز افزایش پیدا میکند و همچنین با رونق تولید به عدم وابستگی به نفت و در نتیجه کاهش میزان نقدینگی و تورم خواهیم رسید. یقیناً توسعه اقتصادی کشور از طریق توسعه صنعتی و افزایش ظرفیت های تولیدی با مشارکت مردم امکان پذیر است.

رئیس مجمع عالی کارآفرینان