دکتر محمدحسین شهسوار *

هر چندین سالی یکبار دولت و بخش خصوص نگاهش به مقوله مسکن حمایتی می‌شود و با تخصیص زمین و اعتبار برای ساخت با یک ترمز شدید قیمت‌ها را کنترل می‌کند و با ارائه تعدادی کلان از انواع مسکن بازار را کنترل می‌کند.
در سال ۱۳۵۸ حساب ۱۰۰ و بنیاد مسکن فعلی و خود دولت این حمایت را انجام دادند و بعد تعاونی‌های مسکن زمین و خانه‌های بسیاری را در قالب برج و شهرک و مجتمع به مردم و جوامع هدف خاص ارائه کردند و در یک مقطعی هم بخش خصوصی پر رنگ وارد داستان شد و ‌در حاشیه شهرها و شهرک‌های اقماری این منوال ادامه یافت.
بعدها دولت در فورمت مسکن مهر و با استفاده از دلارهای عقیم شده نفت در ساختمان میرداماد بانک مرکزی به این نهضت جان تازه‌ای داد و جامعه هدف مصرف تا حدودی سیراب شد و با این‌که روش‌های توزیع و تسویه حساب شاید خیلی منصفانه نبود اما نمره قبولی گرفت و انباشت اقساط دریافتی برای دولت‌های بعد چشمگیر بود و ای کاش همان انباشت در ادامه همین لاین به‌صورت اختصاصی مصرف می‌شد تا پدال کنترل تقویت شود.
بنده به عنوان اولین مطرح کننده ساخت میکرو آپارتمان‌ها در تهران مطمئن بودم اگر برگشت اقساط در تهران بصورت بازآفرینی بافت فرسوده و زمین‌هایی که پتانسیل ساخت این واحدها را داشتند مصرف می‌شد اینک متوسط متر بهای مسکن تهران الان نزدیک به ۸۲ میلیون نبود.
دولت بعد بدون تکیه بر قوای محرکه بخش خصوصی و تعاونی‌های مسکن و انبوه سازان باتجربه با شعار ایده آل چهار میلیون مسکن آمد و حق والانصاف فقط شعار نبود هم نیت خیر بود هم قول وعده با دل و‌جان بود اما راهکار و طرح سنگی بزرگ بود که زدنش کمتر امکان پذیر بود
مطرح کردنش بارقه ای از امید بود و پدال ترمز را احیا مجدد کرد اما زانوی دولت توان حفظ پدال را نداشت و سرمایه انبوه‌سازان و امکانات و‌نیروهای تعاونی‌ها و پیمانکاران هم به مرور در مسیرهای دیگر قرار گرفت و مانند آب دریا به رودها و مسیل‌ها و حفره‌های دیگر سرازیر شد
بخش خصوصی بخصوص شرکتهای کوچک پولدار به سمت لوکس‌سازی و لاکچری سازی حرکت کردند.

بودجه‌های عمرانی در هزینه‌های جاری مصرف شد
سفته بازی فرصت طلبان و غیرخودی‌ها نقدینگی و‌ارز دولت را برای مقابله به سمت خودشان کشید.

آلارم قرمز وعده صادق چهار میلیون مسکن روشن شد
تمام تلاش دولت در تکمیل پروژه‌های قبلی در حال استهلاک است.
بازی نا برابر تورم دولت را خسته کرده و قیمت تمام شده شتاب گرفته است و ‌همه اینها دست به دست هم داده است تا وفای به عهد سفت و‌ سخت گردد.
ریل سه خطه نقدینگی ارز طلا هیچ ایستگاهی در مسکن برای توقف در نظر نگرفته است و این فرسودگی انتظار خانه دار شدن را در حال رقم زدن است.
اگر عزم ملی و همت بسیجی وار تلفیقی حکومت دولت مردم بخش خصوصی انبوه سازان دولتی خصوصی خصولتی و تعاونی به خط نشوند دیگر پدالی باقی نمیماند و قیمت اتومات میشود و شیب مسکن حتی در رکود تابعی از ارز و طلا خواهد شد.
راهکار فوری و‌انقلابی برای جلوگیری از این فرآیند نامبارک واگذاری فوری زمین به کسانی است که مشمول واگذاری مسکن ملی اجتماعی هستند و پای کار آمدن همه بانکها و مؤسسات اعتباری برای پرداخت تسهیلات در قالب ساخت مسکن با اقساط بلند مدت که بتوان از این بحران عبور کرد.
امروز مسئله مسکن یک مسأله ملی است که زیربنایی برای رفاه اقتصادی کشور و فرزند آوری و حل مشکلات اجتماعی از جمله افزایش ازدواج جوانان میباشد نگاه جدی و عزم انقلابی برای حل این مسئله باید اولویت قانونگذار مجری و همه دست اندرکاران باشد.

* اقتصاد دان